الحكوماتية

مقال لشهاب الخشاب

خاص بـ Boring Books

يحتفظ الكاتب بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بمقاله دون إذن منه

إيه الفرق بين الدولة والحكومة؟ الفرق بين المفهومين مش واضح في الكلام اليومي. الواحد ممكن يتكلم عن سيطرة «الدولة» على الشارع، أو إزاي «الحكومة» بتقرر تقفل وتفتح القهاوي. الدولة والحكومة في الحالتين عبارة عن كيان مالوش ملامح واضحة، بيحكم المكان بالقوة والسياسة والقانون في نفس الوقت. ربما الفرق يكون أوضح في العلوم السياسية الليبرالية. الدولة (في صيغتها القومية الحديثة) هي مجموعة من المؤسسات المعنية بحكم أرض الوطن وناسه. ومن ضمن مؤسسات الدولة بحالها، بين مؤسسات التشريع ومؤسسات العدل، الحكومة هي مجموعة المؤسسات المعنية بتنفيذ التشريعات اللي بيكتبها البرلمان في إطار القانون والدستور. 

التصور الليبرالي ده نموذجي، بمعنى إنه بيفترض توزيع مثالي للسلطات جوه الدولة، وبيسعى لتطبيق النموذج ده بدل ما يهتم بالتطور التاريخي الفعلي اللي أدَّى لتشكيل الدولة الحديثة. لذلك القراءة الليبرالية للدولة المصرية بتدعو للفصل بين السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الجهاز الحكومي) والسلطة القضائية (المحاكم)، ولكن الفصل ده مش موجود بالفعل في ظل توزيع السلطة الحقيقية بين جميع ألوان وأطياف المؤسسات القمعية. بالتالي التحليل الليبرالي للفرق بين الدولة والحكومة بيتم بافتراض إن مصر دولة ناقصة، وكأن ما عندهاش برلمان «بجد» ولا حكومة «بجد» ولا قضاء «بجد»، لأن الفرق بين السلطات دي مش موجود في الواقع. لذلك إذا حبينا نحلل التطور التاريخي الفعلي للدولة والحكومة المصرية، لازم نلجأ إلى مفاهيم مختلفة، وهنا ممكن يفيدنا مفهوم «الحكوماتية» (gouvernementalité) عند الفيلسوف ميشيل فوكو.

 في مجموعة محاضرات ألقاها سنة 1978 عنوانها «الأمن والإقليم والسكان» (Sécurité, territoire, population)، فوكو كمِّل مشروع دراسة السياسة الحيوية اللي اقترحه في آخر سلسلة محاضرات «يجب الدفاع عن المجتمع» (Il faut défendre la société) سنة 1976. إذا كانت السياسة الحيوية هي سياسة الدولة تجاه السكان ككل، السياسة اللي بتقرر تعيِّش بعض الناس وتسيب البعض الآخر يموت، ففوكو كان مهتم يشرح التطور التاريخي للآليات اللي بتسمح بتنفيذ السياسة الحيوية بالمعنى ده. في أوائل محاضرات 1978، فوكو سمّى الآليات دي «أجهزة الأمن» (dispositifs de sécurité).

في الكلام اليومي، أجهزة الأمن عبارة عن مؤسسات تراتبية ضخمة بتتابع أخبار مصر والخارج عشان تحمي البلد من أعدائها الداخليين والخارجيين، الحقيقيين والمُتخَيَّلين. أما أجهزة الأمن في تعبير فوكو لها معنى تاني خالص، وهو مرتبط بتنفيذ السياسة الحيوية. أجهزة الأمن عبارة عن مجموعة من تقنيات الحكم بتهدف إلى تأمين حياة السكان ككل، مش بس بالمراقبة الشاملة لأفعالهم والمعاقبة الشرسة لخطاياهم، وإنما كمان باستخدام معرفة إحصائية وعملية دقيقة. المعرفة دي بتحسب احتمال وقوع السكان ككل في خطر، وبتأمن حياتهم بالمنطق الإجمالي ده. 

فمثلًا في ظل انتشار فيروس الكورونا الحالي، حكومات العالم ما بتاخدش بس إجراءات وقائية أو انضباطية مباشرة، زي إنها تنصح المواطنين إنهم يغسلوا إيديهم أو يقعدوا في بيوتهم. الحكومات بتحاول كمان إنها تحسب معدل انتشار الوباء، ومعدل الوفيات اللي بيسببه، واحتمال انتشاره في أماكن مختلفة أو فئات عمرية مختلفة، باستخدام آليات إحصائية دقيقة عشان تحصر عدد الحالات واحتمال إصابة الجماهير والخطر النسبي لكل فئة منهم. تقنيات الأمن والتأمين دي بتعيِّش بعض الناس وبتسيب البعض الآخر يموت. فمثلًا التقنيات دي تقدر تقلل من معدل انتشار الوباء، بس ما تقدرش تمنع وفاة فئة كبيرة من السكان (وده واضح في حالة الجهاز الصحي اللي بيقع تحت ضغط الاختيار بين معالجة بعض المرضى وترك البعض الآخر للموت، زي ما بيحصل في إيطاليا حاليًا).

 طبعاً مش كل الحكومات بتاخد نفس القرارات بنفس الكفاءة، ولكن مبدأ تأمين حياة السكان ككل متضمن في تقنيات أجهزة الأمن بمعنى فوكو. السؤال هنا هو إزاي المبدأ ده بقى راسخ في تفكير دول وحكومات العالم؟ إشمعنى الحكومة تحس إنها مسؤولة عن تحجيم انتشار الوباء؟ في محاضرته الرابعة من سنة 1978، فوكو اقترح إن اهتمام الدولة بحياة المواطنين مرتبط بظهور مفهوم «الحكومة» (gouvernement) بالمعنى الحديث. استنادًا لتاريخ أوروبا تحديدًا، فوكو شرح إن الدولة كيان موجود منذ قديم الأزل (اللي هو عصر الرومان على الأقل)، ولكن لغاية القرن الـ16 والـ17 تقريبًا، الدولة كانت قايمة على فكرة سيادة الحاكم المطلقة على الأرض والناس اللي بيحكمهم.

 التصور ده واضح في كتاب نيكولو ماكياڤيللي (Niccolò Machiavelli) عن «الأمير»، اللي اتكتب في بدايات القرن الـ16. الكتاب مكتوب بصيغة النصيحة للأمير اللي بيحكم إمارة بالقوة والدهاء. في قراءة فوكو، ماكياڤيللي كان مهتم بإنه يشرح مصادر الخطر اللي بيواجهها الأمير للتحكم على أرض الإمارة وناسها. الأمير بيواجه مخاطر داخلية وخارجية على حكمه، سواء الناس اللي بتنتفض ضده أو الأمراء التانيين اللي عايزين يستولوا على ملكه. السؤال الأساسي بالنسبة للأمير النظري اللي بيخاطبه ماكياڤيللي هو إزاي يحافظ على سيادته في جميع الأحوال، مهما كان حكمه شرعي أو غير شرعي.

 منطق السيادة المطلقة للأمير بيقابل منطق مضاد في القرن الـ16، وهو منطق «فنون الحكومة السليمة» (les arts de gouverner). حسب فوكو، المنطق التاني ده بيفترض إن الحكومة مش شخص واحد وبلا قيود زي الأمير، وإنما هي إنها ممارسة متوزعة بين ناس كثيرة. مصطلح «الحكومة» نفسه كان بينطبق على كذا حاجة بالفرنساوي، فكان ممكن الواحد يتكلم عن حكم الذات، وحكم الأب للعائلة، وحكم الزوج للزوجة، وحكم الدولة للشعب. إذن الحكومة الموجودة على مستوى الدولة عبارة عن نوع معيَّن من الحكم، وحسب فوكو، النوع ده بقى مرتبط بحكم الاقتصاد تحديدًا. الاقتصاد هنا ممكن يتفهم بمعنى الاقتصاد المنزلي الضيق، أو بمعنى الاقتصاد القومي أو العالمي، بس في الآخر غرض الحكم الحكومي هو إدارة اقتصاد ما. 

بالإضافة لأن الدولة بتحكم الاقتصاد، الحكم ده غرضه التحكم في الناس والموارد والأرض عشان الدولة تحقق نجاح وراء نجاح. فوكو لاحظ إن المنطق ده مختلف تمامًا عن منطق السلطة السيادية للأمير، اللي غرضه هو الاستمرار في الحكم مهما كانت الظروف. أما بالمعنى الحديث للحكومة حسب فوكو، غرض الحكم هو ترتيب حياة الناس عشان تحقق غايات اقتصادية واجتماعية كبرى، زي النمو الاقتصادي وتزويد معدل الإنتاج. وبينما الحاكم المطلق بيحاول يفرض نفسه عن طريق قوانين وعقوبات صارمة، الحكومة بتفرض نفسها عن طريق معرفة وتقنيات ومؤسسات بتأمن حياة السكان ككل. 

فوكو كان متصور إن تاريخ الدول الأوروبية الحديثة هو تاريخ التحول بين نظام سيادي بيعزز الحكم المطلق، ونظام حكومي بيعزز حكم السكان ككل عن طريق آليات الإحصاء وأجهزة الأمن. التحول ده إدّا للدول الأوروبية الحديثة طابع «حكوماتي»، بمعنى إن منطق الحكم السائد جواها بقى مرتبط بتنظيم وتأمين الحياة لصالح عجلة الاقتصاد والإنتاج. بالمعنى ده، «حكوماتية» الحكم هي المنطق السائد اللي بيجمع مجموعة أفكار وتقنيات وعلوم ومؤسسات بتهدف إلى حكم السكان ككتلة بشرية حيّة.

 الواحد ما يقدرش ينقل كلام فوكو للحالة المصرية بالمسطرة، لأن مسار الدولة المصرية مش نفس مسار الدول الأوروبية. إنما ممكن نلاقي فرق شبيه بين منطقين للحكم في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، اللي نقدر نسميهم منطق السيادة ومنطق الحكوماتية؛ منطق الحاكم الوحيد المستبد، اللي بيحكم وكأن مالوش نظير، ومنطق الحكومة المكوَّنة من خبراء وعلماء وموظفين وناس متعلمين بتوع مدارس، اللي بييجوا ينظموا ويرتبوا الدولة عشان تبقى متحضرة ومنتجة ونظيفة وشيك. المنطقين ممكن يكونوا موجودين بالتوازي، وده احتمال رصده فوكو في بعض الظروف التاريخية الأوروبية، ولكنهم نظريًا مختلفين عن بعض. الحاكم السيادي بيحكم الدولة بنفسه ولنفسه، بينما الحكومة الحكوماتية بتحكم الدولة بأدوات معرفية ومؤسسية محددة لصالح الاقتصاد.

 النقطة دي مهمة في ظل انتشار فيروس الكورونا عالميًا. الحاكم المستبد اللي عايز يحافظ على حياته مش هياخد أي إجراء إلا للحفاظ على ذاته العزيزة المكرمة، بينما الحكومة ممكن تاخد بعض الإجراءات عشان تحاول تنقذ الاقتصاد. لاحظوا إن لا الحاكم ولا الحكومة مهتمين جذريًا بإنقاذ أكبر عدد ممكن من السكان، لأن الهدف ده بيضر المصالح السلطوية أو الاقتصادية الكبرى. الدليل إن الإجراءات المعروفة والمطلوبة عشان ننقذ أكبر عدد ممكن مالهاش علاقة بالإجراءات المتخذة بالفعل، ودايمًا بيتم إنفاق أقل عدد ممكن من الموارد عشان تحقق أحسن نتيجة ممكنة للاقتصاد المتصوَّر. فمع اختلاف الكفاءة في مكافحة انتشار الفيروس في الصين وإيطاليا ومصر مثلًا، مفيش حكومة منهم قررت إنها تتغاضى عن هدف التراكم الرأسمالي في سبيل إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس بالوسائل الكفء المعروفة، لأن إبقاء الاقتصاد على قيد الحياة لا بد إنه يعيِّش بعض الناس ويسيب البعض الآخر يموت.

 باختصار، في تقدير فوكو، الفرق بين الدولة والحكومة مش إن الحكومة هي الجزء التنفيذي للدولة بالتوازي مع التشريع والقضاء، وإنما إن الحكومة بقت عبارة عن منطق شائع لحكم الدولة. يعني الدولة الحديثة مش عبارة عن برلمان وحكومة ومحاكم حسب فوكو، وإنما هي نفسها بقت «حكوماتية»؛ الدولة نفسها أخدت شكل الحكومة بنمط تفكير وتنظيم الحكومة. بالتالي ممكن نتفهم الخلط اليومي بين الدولة والحكومة، بما إن الدولة نفسها اتحَكْمِنِت.